تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

پایان مهلت ترخیص خودروهای دپو شده/ سرنوشت ۶۴۰۰ خودرو چه می‌شود؟

سه شنبه 23 جولای 2019 0 نظر - موضوع : اخبار

به گزارش ایسنا، از حدود دو سال پیش نزدیک به ۱۳ هزار خودروی وارداتی به دلایل مختلف در بنادر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی دپو شده و ترخیص آنها با حواشی خاصی همراه بود. در این بین تخلف در ثبت سفارش غیرقانونی حدود ۶۴۰۰ دستگاه و در ادامه ممنوع شدن ثبت سفارش به دلیل سیاست‌های ارزی و تغییراتی که در جریان تامین ارز روی داد، ترخیص این خودروها را با مشکلاتی مواجه کرد، اما به هر حال از نیمه دوم سال گذشته و با مصوبات هیات وزیران، ترخیص خودروهای دپو شده آغاز شد.
این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت خروج این خودروها در گفت‌وگو با مهرداد ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران – با توضیحاتی همراه بود.
آن طور که ارونقی، توضیح داده است طبق مصوبه هیات وزیران از ۱۶ دی ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال، مهلت چهار ماهه‌ای برای ترخیص خودروهای دپو شده تعیین شد. صاحبان خودروها در این فاصله فرصت داشتند تا طبق شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صمت بر اساس مصوبه هیات وزیران  ابلاغ کرده بود، تشریفات لازم را انجام داده و خودروی خود را ترخیص کنند.
مهلت تمام شد خوروها ماندند
وی با اشاره به اینکه هیات وزیران در سال جاری مهلت تعیین شده را دو ماه دیگر تمدید کرد و تا ۱۶ تیرماه این فرصت برای صاحبان خودرو وجود داشت، گفت: آخرین آمار ترخیص خودرو تا پایان مهلت تعیین شده نشان می‌دهد که در این فاصله ۶۶۵۳ دستگاه ترخیص شده، ۳۴۰ دستگاه علی‌رغم اینکه اظهار شده به مرحله دریافت پروانه نرسیده‌ است و صاحبان  ۱۰۴۸ دستگاه با وجود دریافت پروانه گمرکی موفق به ترخیص نشده‌اند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرگ ایران، درباره دلیل عدم خروج ۱۰۴۰ دستگاهی که پروانه آنها صادر شده است، یادآور شد: به هر صورت  گمرک تسهیلاتی را در نظر گرفته بود و این احتمال را می‌داد که در انقضای تاریخ تعیین شده، دیگر مصوبه تمدید نشود؛ سیستم را به نوعی تعریف کرد که صاحبان خودرو بتوانند بعد از پرداخت حقوق ورودی پروانه دریافت کنند و در ادامه برای صرف حداقل زمان، به درب خروج گمرک هدایت شده تا با ارائه سایر مجوزهای قانونی از جمله استاندارد، خودروی آنها ترخیص شود که بنا به دلایل مختلفی این تعداد خودرو ترخیص نشدند، از این رو اگر هیات وزیران مهلت را تمدید کند، با دریافت مجوز و یا رفع مشکلات مربوطه ترخیص خواهند شد.
وی در مورد اینکه تعداد خودروهایی که ترخیص شده و یا پروانه دریافت کرده‌اند، به حدود ۸۰۰۰ دستگاه رسیده و با ۱۳ هزار دستگاه اعلام شده فاصله دارند، این گونه توضیح داد که مابقی به دلایلی از جمله عدم اظهار به گمرک یا داشتن پرونده‌های قضایی تحت رسیدگی قرار دارند.
وضعیت ثبت سفارش خودروها دپو شده
ارونقی در رابطه با ثبت سفارش و نوع ارز خودروهای دپو شده نیز گفت که خودروهایی که تا قبل از ۱۶ مرداد سال گذشته دارای قبض انبار هستند، با ارز آزاد و بدون انتقال ارز بوده یا می‌توانند با ارز بانکی باشند اما خودروهایی که در فاصله ۱۶ مرداد تا ۱۶ دی ماه سال گذشته دارای قبض انبار هستند، الزاما دارای ثبت سفارش بانکی بوده‌اند.
اما در حالی که گفته می‌شد پیشنهاداتی برای ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی نیز به رئیس جمهور ارائه شده و احتمال موافقت با آن وجود دارد، معاون گمرک در مورد اینکه این موضوع به کجا رسید، گفت که فعلا هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرک در این رابطه اعلام نشده است.

ادامه مطلب...

مهدی طارمی به تیم پرتغالی پیوست

سه شنبه 23 جولای 2019 0 نظر - موضوع : اخبار

به گزارش “ورزش سه” ، وبسایت باشگاه ریوآوه پرتغال اعلام کرد با مهدی طارمی 27 ساله قراردادی دو ساله امضا کرده است.طارمی بازیکن تیم ملی ایران بوده که از مسیر قطر به سفید و سبزپوشان پرتغالی ملحق شده است و بخت خود را در لیگ فوتبال این کشور آزمایش می کند.
ریوآوه برای افزایش توان هجومی این استعداد ایرانی را استخدام کرده.او خیلی زود به هم تیمی های جدیدش ملحق خواهد شد تا زیرنظر کارلوس کارواخال تمرینات خود را با پیراهن جدید آزمایش کند.
به جز طارمی در فصل آینده لیگ پرتغال امیر عابدزاده و مهرداد محمدی نیز حضور دارند.
ریوآوه در فصل گذشته لیگ پرتغال در پله هفتم قرار گرفته بود.
مهدی طارمی  که علاقه زیادی به حضور در فوتبال اروپا داشت در انتخاب تیم بعدی چندان به مسائل مالی توجه نکرده و تنها به دنبال پیشرفت بوده است . او در دو فصل گذشته 38 بار در ترکیب الغرافه قرار گرفت و 19 گل به ثمر رساند. آماری نه فوق العاده و نه ضعیف که طارمی را برای اروپایی شدن در وضعیتی برنده قرار بدهد.با این حال اوتلاش خواهد کرد با بازی فیکس در باشگاه جدید از مسیر سفید و سبز به بزرگترین باشگاه های پرتغالی برود.
این انتقال پایان ادعاهای مطرح شده درباره اوست که گفته می شد ممکن است به پرسپولیس برگردد.درمورد طارمی همچنین گفته می شد که به تیم هادرسفیلد انگلیس می رود که در نهایت او به ریوآوه پیوست .

ادامه مطلب...

زمین‌لرزه بندرکنگ هرمزگان را لرزاند

سه شنبه 23 جولای 2019 0 نظر - موضوع : اخبار

به گزارش ایسنا، سه زلزله به بزرگی 4.9 در مقیاس ریشتر در ساعت 3:29، 3.5 در مقیاس ریشتر در ساعت 3:50 و 3.3 در مقیاس ریشتر در ساعت 3:56 صبح امروز شهر بندرکنگ از توابع شهرستان بندرلنگه را لرزاند.
در همین خصوص فرماندار شهرستان بندرلنگه اظهار کرد: از بامداد امروز در پی وقوع زمین‌لرزه نیز بنده به همراه سایر مسئولین در محل حوادث رخ‌داده حاضر شدیم.
علی نکویی با بیان اینکه این زمین‌لرزه در شهر بندرلنگه، بندر کنگ و روستای حمیران احساس شد، تصریح کرد: در پی وقوع زمین‌لرزه  ۴.۹ ریشتری، در روستای حمیران شهرستان بندرلنگه مناره یکی از مساجد تخریب و برخی از منازل این روستا دچار خسارت جدی شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه منازل تخریب‌شده همگی ساخت گلی یا چوبی داشته‌اند، خاطرنشان کرد: تیم‌های ارزیاب مشغول برآورد خسارت هستند.

ادامه مطلب...

خطرناک ترین اختلال ناشی از گرما چیست؟

سه شنبه 23 جولای 2019 0 نظر - موضوع : اخبار

مهدی ذکایی، مدیر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: گرمایی بیش از حد با اختلال در روند عملکرد طبیعی بدن می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم علت مرگ در افراد باشد در واقع بیشترین موارد مرگ و میر بر اثر گرمازدگی در میان افراد بالای 60 ساله روی می دهد علاوه بر این تلفات و خسارات ناشی از گرما در زمان وقوع امواج دوره ای گرما بیش از حد بالا است.
وی تصریح کرد: گرما زدگی را می‌توان به نوعی خطرناک ترین و اورژانسی ترین اختلال ناشی از گرما به حساب آورد لذا گرمازدگی یا غش کردن براثر حرارت، هنگامی روی می دهد که مکانیزم های خنک کننده بدن مانند عرق به دلیل افزایش بسیار زیاد دما و رطوبت هوا متوقف شود.
مدیر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بیان کرد: وجود بیماری هایی نظیر بیماری دیابت، کلیوی، عفونی، تب چاقی، سوءتغذیه و خستگی زمینه را برای گرما زدگی فراهم می‌کند.
ذکایی عنوان کرد: خنک کردن فرد گرمازده از طریق کمپرس سرد و مرطوب روی بدن، خصوصا روی صورت، زیر بغل و پهلوها به این روند کمک می‌کند البته در این صورت باید مراقب بروز علایم لرز باشیم.
در ادامه کارشناس ارشد گیاهان دارویی در کردستان بیان کرد: از آنجا که فرد گرمازده اشتهای زیادی برای خوردن آب سرد دارد، باید به تدریج و آهسته مایعات را بنوشد تا معده وی دچار تحریک و درد نشود.
کیوان بهرامی افزود: نوشیدن شربت سکنجبین منافع بسیار دارد، یکی از منافع سکنجبین آن است که اگر آن را با یخ خنک کرده و بنوشند، صفرا را از بین می‌برد و از التهاب حرارت معده می‌کاهد، و آن چه بلغم در معده و روده‌ها باشد، خارج می‌کند.
وی ادامه داد: اگر سکنجبین را با ریشه و تخم کاسنی مخلوط کرده و کمی گلاب به آن اضافه کنند، نوشابه‌ای پر سود و شگفت آور می‌شود، به خصوص برای کسانی که جگر و معده‌ای گرم داشته و یا دچار گرفتگی معده شده‌اند و نیز برای کسانی که مبتلا به نفخ می‌باشند منافع زیاد دارد، اما برای مبتلایان به زخم معده و روده، مضر است.
این مدرس دانشگاه در کردستان بیان کرد: برای رفع گرمازدگی بهتر است عناب را در آب جوشانده و با کمی شکر قهوه ای یا سرخ به صورت خنک مصرف کرد همچنین خوردنی‌های سرد و تر مانند گل بنفشه، خاکشیر، هندوانه و تخم خیارین نیز توصیه شده؛ البته بهترین دارو برای رفع گرمازدگی دم کرده عناب و زرشک است که همراه با مقداری شکر میل می‌شود.
بهرامی با اشاره به اینکه استفاده از خاکشیر یخ زده و شربت آب‌لیمو برای جلوگیری از گرمازدگی موثر است، عنوان کرد: برای جلوگیری از اسهال و تأثیر خنکی، خاکشیر باید به شکل یخ زده یا همراه خورده یخ مصرف شود، در غیر این صورت ملین و اسهال آور است.
وی ذکر کرد: با توجه به گرمی و آلودگی هوا، مصرف آب‌لیمو نیز به دلیل داشتن ویتامین C که دارای خاصیت ضدعفونی‌کننده است توصیه می‌شود و نیاز است هر دو روز یک بار، یک عدد لیمو در آب مصرفی استفاده شود.
این مدرس دانشگاه در کردستان گفت: تخم شربت در حقیقت دانه گیاه ریحان است که به علت داشتن ترکیبات لعاب‌دار به صورت محلول در آب (شربت) استفاده می‌شود. لعاب این دانه‌ها پس از جذب آب، به صورت ژله‌ای درمی‌آید که می‌تواند برای رفع عطش مورد استفاده قرار گیرد.
بهرامی افزود: هندوانه یک میوه تابستانی لطیف، آبدار، خنک کننده، آرام بخش و مسکن التهابات درونی است که اصولاً برای رفع عطش در اوج گرمای تابستان مصرف می‌شود و مورد پسند بسیاری از مردم است، طبیعت هندوانه سرد و تر بوده و برای افراد گرم مزاج بسیار مطلوب است و برای رفع حرارت بدن، رفع تشنگی و گرمازدگی بسیار مفید است.
وی خاطرنشان کرد: برای معالجه اشخاص گرمازده، بهترین راه خوردن گلاب همراه با مقداری یخ است، به قدری که باعث استفراغ شده و صفرا را خارج کند، نوشیدن گلاب خنک، گرمی درون را از بین می‌برد و بدن را تقویت می‌کند و همچنین بوییدن گلاب برای تقویت قلب و رفع بیهوشی و تقویت حواس باطنی مفید است.
بهرامی یادآور شد: هنگام گرمازدگی از گرفتن دوش آب سرد به جهت ایجاد شوک، از قرار گرفتن در معرض باد مستقیم کولر به دلیل ایجاد عفونت‌های تنفسی و از نوشیدن سریع مایعات بسیار سرد به جهت بهم خوردن وضعیت سیستم ایمنی و گوارشی بدن خودداری کنید.

ادامه مطلب...

آمریکا رکورددار تراز منفی اقتصادی در جهان

سه شنبه 23 جولای 2019 0 نظر - موضوع : اخبار

به گزارش ایسنا، در جدیدترین گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، در سال ۲۰۱۸ میلادی آمریکا با ثبت تراز تجاری منفی ۴۷۸ میلیارد دلار، بالاترین تراز تجاری منفی را به خود اختصاص داده است. این عدد منفی ۲.۳ درصد از کل شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا ( GDP) به شمار می‌رود.
پس از ایالات متحده، انگلستان با منفی ۱۰۹ میلیارد دلار، هند با منفی ۶۸ میلیارد دلار و کانادا با منفی ۴۵ میلیارد دلار؛ بالاترین تراز تجاری منفی در سال گذشته میلادی را به خود اختصاص داده‌اند.
در میان کشورهایی که بالاترین تراز تجاری مثبت را داشته‌اند، آلمان رتبه نخست را به دست آورده و با ثبت رقم ۲۹۱ میلیارد دلار، بهترین عملکرد را داشته است. البته این در حالی است که تراز تجاری آلمان در سال ۲۰۱۷، ۲۹۷ میلیارد دلار بوده و از این نظر کاهشی شش میلیارد دلاری داشته است.
پس از آلمان، نوبت به ژاپن می‌رسد. این غول اقتصادی آسیا در سالی که گذشت تراز تجاری مثبت ۱۷۵ میلیارد دلار را به ثبت رسانده، هرچند در قیاس با سال قبل از آن کاهشی ۲۷ میلیارد دلاری را به ثبت رسانده است. پس از ژاپن، روسیه با ۱۱۴، هلند با ۹۹ و کره جنوبی با ۷۵ میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار دارند.
در بررسی سهم مازاد تراز تجاری از تولید ناخالص داخلی کشورها، سنگاپور بهترین عملکرد را داشته است. این کشور آسیایی در سال ۲۰۱۸ میلادی، تراز تجاری مثبت ۶۵ میلیارد دلار را به ثبت رسانده که این عدد حدود ۱۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی سنگاپور به شمار می‌رود.
از مهم‌ترین اتفاقات رخ داده در سال گذشته، می‌توان به کاهش قابل توجه تراز تجاری مثبت چین اشاره کرد. چین در سال ۲۰۱۷، تراز تجاری مثبت ۱۹۵ میلیارد دلار را به ثبت رسانده و این در حالی است که این عدد در سال ۲۰۱۸ به ۴۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. این عدد تنها ۰.۴ درصد اقتصاد چین به شمار می‌رود.
در این گزارش وضعیت تراز تجاری ایران نیز بررسی شده است. بر این اساس ایران در سال‌۲۰۱۷ تراز تجاری مثبت ۱۶.۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۸، مثبت ۱۹.۵ میلیارد دلار را پشت سر گذاشته است. با این وجود تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران در سال جاری میلادی منفی خواهد شد و به عدد منفی ۱.۸ میلیارد دلار خواهد رسید.

ادامه مطلب...

نگاهی بر دو دهه فراز و نشیب‌های شورایاری‌ها

سه شنبه 23 جولای 2019 0 نظر - موضوع : اخبار

شورایاری ها از سال 1379 که زمزمه تشکیل انها اغاز شد تا به امروز که دو دهه از عمر خود را سپری کرده اند فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است که یکی از مهمترین چالش‌های آن نداشتن قانون انتخابات این نهاد عمومی است.

ادامه مطلب...

چرا حقوق‌ها در سامانه حقوق و مزایا در دسترس نیست؟

سه شنبه 23 جولای 2019 0 نظر - موضوع : اخبار

باشگاه خبرنگاران جوان‌ نوشت: به دنبال انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در خرداد ۹۵، نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور را گنجاندند. که در صورت اجرای این حکم قانونی، مردم هر ماه از طریق سایت اینترنتی از میزان حقوق دریافتی هر یک از مدیران کشور (از بالاترین مقام سه قوه تا وزرا و نمایندگان مجلس و حتی مدیران بانک‌ها و شرکت‌های دولتی) مطلع می‌شوند.
براساس ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا و مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
دستورالعمل اجرایی این بند از قانون برنامه ششم درباره ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی طی بخشنامه‌ای در اردیبهشت سال ۹۷ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شد.
در خرداد پارسال جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور و مسئول راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور با تاکید بر اینکه سامانه ثبت حقوق و مزایا در اردیبهشت ماه به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است، گفت: طبق ابلاغ صورت گرفته به تمام دستگاه‌ها، باید تمام پرداختی‌های کارکنان و مدیران در سامانه وارد شود تا در دسترس مردم قرار گیرد.حالا ۱۴ ماه از ابلاغ دستورالعمل دولت می‌گذرد ولی با مراجعه به سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور هیچ اطلاعاتی در اختیار عموم مردم قرار نمی‌دهد.
سازمان اداری و استخدامی کشور در حال تجمیع اطلاعات مسئولان استحسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت‌گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان‌، درباره اینکه چرا تاکنون سامانه‌های شفافیت و مالی  در دسترس عموم قرار نگرفته است، گفت:  تا آنجایی که من اطلاع دارم سازمان اداری و استخدامی کشور در حال تجمیع اطلاعات اموال و دارایی‌های مسئولان دستگاه‌های مختلف است و سازمان اداری استخدامی در حال   تجمیع فنی  سایت‌های مربوط به این سامانه هستند.
وزارت اقتصاد از تحویل گرفتن سامانه ثبت حقوق و مزایا خرسند نیستبا توجه به آنکه سامانه ثبت حقوق و مزایا اهمیت بسیار زیادی در ایجاد عدالت اداری یا حتی همسان‌سازی حقوق‌ها می‌تواند داشته باشد، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مجلس تشخیص داد که این سامانه به وزارت اقتصاد منتقل شود.
مسئولیت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه در حالی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد که این وزارتخانه هنوز هیچ واکنشی به این قضیه نشان نداده است و در سامانه‌های این وزارتخانه نیز هیچ خبری از تمایل برای دریافت این سامانه جنجال‌برانگیز منتشر نشده است.
این در حالی است که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیراً گفته است که ما طی نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم، اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.
حالا بهتر اجرا شدن سامانه شفافیت مالی‌ حقوق و مزایای مدیران از اولویت‌های اصلی دولت است. سامانه‌ای که بیش از یک سال از ابلاغ آن می‌گذرد، ولی هنوز در پیچ و خم اجرا شدن دستگاه‌های دولتی است. عملکرد مناسب این سامانه می‌تواند در افکار عمومی تأثیر بسزایی داشته باشد و طبیعی است که شفافیت درآمد مسئولان بی‌اعتمادی‌ها را از میان می‌برد و با اطلاع مردم از میزان دریافتی مقامات، قطعا از بازار داغ شایعات درباره حقوق‌های کلان و نجومی مقامات کاسته خواهد شد.

ادامه مطلب...

توقیف نفتکش «استنا ایمپرو» نشانه افول قدرت نیروی دریایی انگلیس است

سه شنبه 23 جولای 2019 0 نظر - موضوع : اخبار

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رویترز در گزارشی با اشاره به نقطه ضعف‌های نیروی دریای انگلیس نوشته است شکست این کشور در ممانعت از توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نشانه افول قدرت نیروی دریایی انگلیس است که زمانی قدرت اول جهان بود.
رویترز در ادامه با مقایسه بودجه نظامی انگلیس با دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا اقدام قاطعانه نیروی دریایی ایران به توقیف نفتکش متخلف این کشور در تنگه هرمز را به کاهش شدید اندازه نیروی دریایی انگلیس ربط می‌دهد و می‌نویسد انگلیس زمانی قدرتمندترین نیروی دریایی جهان را در اختیار داشت، اما اکنون به علت کاهش تدریجی بودجه نظامی اندازه این نیرو به سرعت کاهش یافته و تضعیف شده است.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عصر امروز (جمعه ۲۸ تیر) یک فروند نفتکش انگلیسی با نام استنا ایمپرو “stena impero” هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
این اطلاعیه می‌افزاید: نفتکش مذکور پس از توقیف به ساحل هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی‌های لازم تحویل سازمان بنادر و دریانوردی شد.
 

ادامه مطلب...

مطالبه شفافیت ۱۵ ساله شد؛ چرا پیشرفت جدی نداریم؟!

سه شنبه 23 جولای 2019 0 نظر - موضوع : اخبار

به گزارش الف، رئیس جمهور در روز نخست تیر ماه امسال لایحه شفافیت را که معاون حقوقی ریاست جمهوری دو سال برای تدوین آن تلاش کرده بود، با تغییراتی در تعداد مواد آن (کاهش به ۳۶ ماده) در هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارسال کرد. پیش از این نیز قوانین «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و همچنین قانون «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» را داشتیم که در اجرا موفق نبودند. 
رئیس جمهوری همچنین قانونی (اصلاح بند ۵ ماده ۶ و ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) درباره شفافیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ابلاغ کرد. شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی در کشور یکی از مهمترین بخش‌هایی هستند که ساماندهی وضعیت  آن‌ها نقش مهمی در ارتقای شفافیت در اقتصاد دارد، زیرا امروز برخی از این نهادهای عمومی با مشکل ورشکستگی مواجه هستند که یکی از علت‌های آن وجود عدم شفافیت است.
لایحه شفافیت در حالی از سوی دولت به مجلس ارسال شده، که برخی کارشناسان این دولت را دولت محرمانه‌ها عنوان می‌کنند و می‌گویند تدوین لایحه شفافیت با عملکرد دولت هم‌خوانی ندارد.
 
* کارکرد شفافیت در حکمرانی؛ مکانیزمی برای اصلاح
«سید احسان خاندوزی» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار الف، در پاسخ به این سوال که آیا لایحه شفافیت می‌تواند ما را به مقصد برساند؟، اظهار کرد: مسئله شفافیت کارکردی فراتر از احترام به دانستن مردم و محرم حساب کردن آنها ایفا می‌کند.
وی افزود: کارکرد مهم شفافیت به مثابه یک مکانیزم خود اصلاحی در اداره امور کشور به این معنا که با شفاف سازی قوانین و مقررات و رویه‌های اداری و اجرایی، شفافیت اختیارات و مسئولیت‌های افراد، شفافیت اطلاعات عملکردی و شفافیت مالی و اقتصادی دستگاه‌ها و کارگزاران است که انتظار می‌رود عملکرد بخش عمومی (یعنی دو نظام سیاستگذار و نظام اجرا و مدیریت دولتی) بهبود یابد. هم از این زاویه که بخش‌های ناکارآمد عملکردی به بهانه شاف شدن، خودشان را ملتزم به اصلاح ناکارمدی‌ها بدانند و هم اینکه در خصوص اتلاف سرمایه و فساد، امتیاز‌های ویژه‌ای که برای اشخاص و گروه‌ها وجود دارد، در اثر مکانیزم‌های شفافیت افشا شود تا درجه کمتری از فساد اقتصادی در کشور رخ دهد.
* وقتی مجلس با شفافیت مخالف است
این اقتصاددان تصریح کرد: بیش از ۱۵ سال است که مطالبه شفافیت از طرف کارشناسان و فعالان حوزه‌های مدنی در کشور مطرح شده که اولین واکنش به آن در اواخر دهه ۸۰ با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط مجلس رخ داد، اما در این مدت که از اجرای این قانون می‌گذرد، عدم همکاری بخش‌های مختلف دولت، قوه قضائیه و سایر نهاد‌های عمومی موجب شده که ثمرات آن برای مردم ملموس نباشد. پس از آن نیز (در ابتدای دهه۹۰) قانون ارتقاء سلامت اداری، احکام جدیدی را در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد مطرح کرد.
به گفته خاندوزی، امروز شاخص‌های عملکرد و خروجی کشور، هر چند نسبت به ۱۰ سال قبل پیشرفت‌هایی داشته، اما با توجه به هدف گذاری دو قانون فوق الذکر و همچنین در مقایسه با کشورهایی که با سرعت بیشتری به سمت شفافیت رفتند، کشور امتیاز خوبی نمی‌گیرد. یکی از نارضایتی‌ها و مطالبات بدنه نخبگانی از دولت و مجلس آن است که سخت به قواعد شفافیت تن می‌دهند و شاهد بودیم که نمایندگان مجلس به شافیت آرای خودشان رای ندادند و با آن موافق نبودند.
* لایحه شفافیت گام مفید اما…/ شورایی که کارایی مفید نخواهد داشت
وی با بیان اینکه تهیه لایحه شفافیت که با امضای آقای روحانی به مجلس ارسال شده، حتما گام مفیدی تلقی می‌شود، تصریح کرد: در این لایحه تکالیف عمومی و اختصاصی شفافیت در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی و در نهایت تاسیس شورای عالی شفافیت دیده شده است، اما سیاست‌گذاران باید متوجه این نکته ظریف و مهم باشند که برای افزایش کارآمدی و کاهش فساد، تحقق شفافیت مهم است نه تصویب قانون آن.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه لایحه شافیت نقاط مثبت زیاد دارد، گفت: در بخش دوم لایحه تکالیف عمومی شفافیت برای همه دستگاه مصوب شده که موسسات مشمول این قانون باید چه اطلاعاتی را در پایگاه‌های اطلاع رسانی خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند، یعنی تقریبا احصاء کاملی از اطلاعات عمومی دستگاه‌ها انجام داده است. تدوین کنندگان سعی کردند در این لایحه تفاوت دستگاه‌ها به تفکیک مسئولیتی که دارند، مشخص شود؛ البته این لایحه با قانون ارتقاء سلامت اداری تشابه زیادی دارد.
خاندوزی ادامه داد: قانون ارتقاء سلامت اداری خیلی خوب و مترقی بود، اما باگذشت حدود ۸ سال متاسفانه در حوزه عمل و اجرا موفق نبود، زیرا برای پاسخگویی دستگاه‌ها که اگر از قانون تمکین نکردند، پیش‌بینی‌ها نشده بود؛ اینکه چه مرجع و متولی مسئول تحقق قانون است. در لایحه شفافیت هم اگر این ملاحظات در نظر گرفته نشود، بعید نیست به سرنوشت قانون ارتقاء سلامت اداری منجر شود. باید قانون‌گذار یک دستگاه‌ها اجرایی را با شرایط و اختیارات ویژه به عنوان متولی تعیین کند تا قدرت اجرایی فرابخشی و خاص داشته باشد. در لایحه، شورای عالی شفافیت تعیین شده اما هیچ زمانی شورا‌ها با این سازو کار و ترکیب نمی‌توانند متولی و پاسخگو باشند.
* انتظاری از دولت تدبیر و امید/ نیازی به قانون جدید نداریم
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود دولت همان میزان که در طول دو سال گذشته برای تدوین این لایحه تلاش کرده، همین اهتمام را در حوزه اجرا و عمل نشان دهد، گفت: بدون اینکه نیازمند به قانون جدیدی باشیم، می‌توان شفافیت را براساس اختیارات و صلاحیت‌های فعلی دستگاه‌های اجرایی کشور بسیار بیشتر از سطح موجود محقق کرد، اما در تحقق شفافیت کُند‌تر از تدوین سیاست‌ها، پیش‌نویس‌ها، و لایحه عمل می‌شود؛ در حالی برای اقتصاد، اصلاح امور، کاهش مفاسد و جلب اعتماد عمومی مردم مهم است؛ اینکه ثمره شفافیت برای مردم محقق شود و احساس کنند می‌توانند زوایای خیلی بیشتری از تاریک خانه بخش عمومی کشور را مشاهده کنند، یعنی هم دیوارها جای خود را به شیشه و هم تاریکی‌ها جای خود را به نورافکن‌ها داده باشند و مردم طعم میوه درخت شفافیت را بچشند.
* گره اصلی مانع تحقق شفافیت چیست؟/ چرا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد شد؟
خاندوزی بیان کرد: اسقرار شفافیت یک هدف فرابخشی است؛ به این معنا که بازیگران متعدد به شکل هم عرض در تحقق آن نقش دارند، مثلا اگر بانک مرکزی درجه‌ای از شفافیت را فراهم کند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اطلاعات خودش این کار را انجام ندهد، آن زمان زنجیره اطلاعات اقتصادی شفاف رخ نخواهد داد. اگر بقیه دستگاه‌ها به سمت شفافیت حرکت کنند، اما سازمان ثبت و اسناد املاک قوه قضائیه به سمت شفافیت اطلاعات و عملکرد حرکت نکند، باز هم یک زنجیره‌ای از کار ناقص می‌ماند.
وی تاکید کرد:‌ اهداف فرابخشی دستخوش یک مانع بزرگ یعنی شکست هماهنگی (coordination failure) است؛ یعنی عدم همانگی بین بازیگران می‌تواند موجب عدم تحقق شفافیت شود، زیرا جنس این اهداف با اهدافی که در یک وزارتخانه و یا یک قوه قابل پیگیری باشد، متفاوت است. شاید یکی از دلایل ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که در سال گذشته همین موضوع باشد که بخش شکست هماهنگی دستگاه‌ها و قوا را بتوان پوشش داد. شفافیت با همین مانع شکست هماهنگی مواجه است که نیازمند یک عزم فرا قوه‌ای برای آن هستیم.
این اقتصاددان در خصوص تشکیل شورای عالی شفافیت برای تحقق اهداف، گفت: کاش به جای تشکیل شورای عالی در این لایحه روسای قوای سه‌گانه هر کدام یک نفر را به عنوان نماینده ویژه خود تعیین می‌کردند و به او در قوه خودشان اختیارات تام می‌دادند تا بتواند با هر دستگاهی که اطلاعات را شفاف اعلام نمی‌کند یا در اشتراک گذاری اطلاعات کوتاهی و تاخیر به خرج می‌دهد، برخورد کند و حتی رئیس آن دستگاه را برکنار کرده و به مردم معرفی کند. تعیین این نماینده ویژه مکانیزم کارآمدتری برای حل مسئله شفافیت اطلاعات اقتصادی است تا تشکیل یک شورای عالی که ممکن است به چند جلسه و چند مصوبه در سال بسنده کند و باز هم سرنوشتی شبیه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را شاهد باشیم.
خاندوزی بیان کرد: در مرحله تحقق و عینیت، احتمال دارد این لایحه کاری از پیش نبرد، زیرا گره اصلی یعنی شکست هماهنگی همچنان مانع تحقق شفافیت خواهد بود. امیدواریم در مراحل بررسی این لایحه در مجلس بتواند پاره‌ای از این ضعف‌ها و ایرادات کاسته شود تا در کنار تصویب یک قانون خوب، شاهد تغییر و تحول واقعی در رویه‌های غیرشفاف باشیم.
* شفافیت پازلی برای پاسخگویی مسئولان و دستگاه‌ها/ حرکت مسئولان بر لبه تیغ
وی با بیان اینکه شفافیت یک جز از پازل پاسخگویی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است، گفت: به طور عادی کارگزاران بخش عمومی از افزایش پاسخگویی خود نسبت به تصمیماتی که اتخاذ و قراردادهایی که منعقد کردند یا حقوق و دستمزدهایی که می‌گیرند و گرفتند و مانند این‌ها خیلی خوشنود و راضی نیستند؛ البته در همه دنیا سیاست‌گذاران عالی رتبه، احزاب مردمی و مدنی یا مصلحانه سیاسی و اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی کشور را وادار می‌کنند که به قواعد شفاف ساز تن بدهند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: مقاومت کارگزاران در مقابل شفافیت کاملا طبیعی است، زیرا پاسخگویی‌شان را زیاد می‌کند و مسئولیت آنها در مقابل هر تصمیم و اقدام، تراکنش مالی به حساب‌های آنها و… افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید در یک لبه تیز از قدرت حرکت کنند که هر لحظه امکان افتادن از این لبه تیز  وجود دارد.
خاندوزی گفت: توقع ما در جمهوری اسلامی این است که جریان‌های سیاسی کشور  کمک کنند تا این مطالبه مردمی خیلی سریع‌تر از سایر کشورهایی که ادعایی در خصوص عدالت ندارند، اجرایی شود و سیستم حکومتی پاسخگو باشد. نه‌تنها انتظار می‌رود که خیلی سریع‌تر از بقیه به این جریان‌ (شفافیت و پاسخگویی) بپیوندیم؛ بلکه خودمان باید سردمدار شفافیت، امت وسط، اسوه و الگوی الهام بخش برای سایر کشورها باشیم، ولی در این شرایط ما متهم هستیم که خیلی کُند حرکت می‌کنیم.
* نیازمند متولی شفافیت هستیم/ در لایحه شفافیت ضمانت اجرایی وجود ندارد 
وی با بیان اینکه اگر اجماع روسای سه قوه بر تحقق واقعی شفافیت بود، تعیین یک نماینده ویژه و تام الاختیار در هر قوه که بتواند از قدرت رئیس دولت و مجلس و قوه قضائیه استفاده کند، برای ملزم ساختن دستگاه‌ها کافی بود، عنوان کرد: نیازمند یک نهاد یا تیم متولی شفافیت هستیم که تمام فکر و ذکرش اجرای  شفافیت و جلو بردن آن باشد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در لایحه شفافیت ضمانت اجرایی وجود ندارد و نمی‌توان به تحقق آن امید داشت، گفت: البته در ماده ۳۴ این لایحه آمده است عدم و یا اجرای ناقص تکالیف تعیین شده در قانون تخلف محسوب می‌شود و متخلفان باید در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرند، اما این ضمانت اجرا کافی نیست، زیرا همین الان هم هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد و می‌تواند برای تمام قوانین از جمله همان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و یا قانون ارتقاء سلامت اداری مورد استفاده قرار گیرد که چنین نیست که تاکنون نه یک وزیر و نه حتی یک مدیرکل بابت عدم اجرای آن قوانین بازخواست و برکنار نشده است. این شاهدی بر عدم عزم سیاستگذاران است.
خاندوزی اصریح کرد: علیرغم اینکه تکالیف عمومی و اختصاصی و شورای عالی شفافیت در لایحه آمده و عنوان شده که عدم اجرای قانون تخلف است و افراد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شوند، ولی همچنان از سازوکار معیوب و ناکارآمد فعلی برای ضمانت اجرایی استفاده می‌کند؛ البته اگر سران قوا اهتمام جدی برای تحقق شفافیت داشته باشند با همین ظرفیت‌های قانونی می‌توان وضع کنونی را بسیار بهبود بخشید، اما قانون‌گذار باید قانون را طبق سناریوهای بدبینانه تنظیم کند، یعنی اگر یک دستگاه و حتی رئیس قوه نخواست به اقتضائات شفافیت تن بدهد، این قانون چه تدبیری در دل خود دارد؟ از این منظر لایحه شفافیت به لحاظ محتوایی خوب، اما در اجرا ضعیف و علیل خواهد بود.
وی یکی از اضلاع مفقوده مبارزه با فساد اقتصادی را مسئله بوروکراسی یا دیوان سالاری و نظام اداری – مدیریتی عنوان کرد و گفت: حوزه اداره امور کشور هیچ گاه مردم به مفهوم جمع آن وارد نشده‌اند و زمینه برپاداشتن عدالت توسط مردم را فراهم نکرده‌ایم، درحالی که بسیاری از کشور ها از طریق قوانینی که اصطلاحا مربوط به “سوت زنان مسئله فساد” است، در این جهت اقدام کرده‌اند که نیاز مند مجموعه ای از اصلاحات هستیم که باید از طریق مکانیزم هایی مثل پاداش و جزا یا مکانیزم های ارتقا، پاسخگویی، شفافیت وافزایش هزینه تخلفات در نظام اداری اقدام کنیم.

ادامه مطلب...