323601 521 بایدها و نبایدهای اقتصادی دولت دوازدهم

فرارو- تا آغاز کار دولت دوازدهم کمتر از دوماه باقی مانده اســت و گمانه زنی ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند و نام های مختلفی مطرح می شوند که قرار اســت بروند یا قرار اســت بیایند. اما با اینحال حیاتیترین مسئله تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت اســت که بازار شایعات را داغ کرده و با توجه به اهمیت این حوزه بسیاری نگران هستند که تصمیمات درستی اخذ شود.

به نقل فرارو اقتصاد از مباحثی بود که در انتخابات ریاســت جمهوری اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفـــــته بود. تا جایی که کاندیداهای رقیب دولت محوریت و نقطه ثقل وعده های انتخاباتی خود را افزایش یارانه و ایجاد شغل و.. قرار دادند. زیرا به وضوح مشخص بود که علی رغم تلاش های دولت در حوزه اقتصاد همچنان معیشت مردم با دردسرات جدی مواجه اســت.

در همین راســتا حسن روحانی وعده داد که بعد از تک رقمی شدن تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی که در دولت یازدهم اتفاق افتاد در دولت بعدی خود با تمام توان تلاش خواهد کرد که مسئله معیشت و بیکاری را حل و فصل کند. بعد از این ماجرا گمانه زنی ها درباره تیم اقتصادی دولت آغاز شد.

سوال اصلی و حیاتی این بود که کدام افراد از تیم اقتصادی دولت می روند و چه کسانی جایگزین آنها می شوند. اما در این میان کارشناسانی بودند که به نکته قابل توجهی اشاره کردند. آنها عنوان کردند که تنها مسئله ترکیب کابینه نیست و اقتصاد ایـــران نیازمند اقدامات و سیاســت های فراتر اســت و دولت با چالش های جدی ربرو خواهد بود.

تغییر سیاســت‌ها راه حل اســت نه جابه جایی افراد

در همین خصوص  محمد قلی‌یوسفی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با فرارو ضمن تائید لزوم تغییرات جدی در تیم اقتصادی دولت، گفت: نکته حیاتیی که نباید نادیده گرفـــــته شود این اســت که معمولا تصمیمات در هیات دولت گرفـــــته می شود با اجازه رئیس جمهور اجرایی می شود. بنابراین نمی توان مقصر دردسرات اقتصادی را یک یا چند نفر از تیم دولت دانست. 

وی تصریح کرد: دردسرات با جابه جایی یا جایگزینی افراد حل نمی‌شود. زیرا آنچه باعث بحران و ایجاد معضل‌های اقتصادی موجود در کشور شده اســت، سیاســت‌های کلان دولت و نظام اســت. به عنوان مثال در دولت سیاســت‌های پولی و مالی کاملا بازدارنده بود و همین مسئله باعث شد بخش‌های مولد آسیب‌های جدی ببیند.

این اقتصاددان افزود: البته ممکن اســت الان این آسیب ها نمایان نشده باشد یا حداقل عمق آنها مشخص نباشد اما قطعا در آینده نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود که سیاســت‌های فعلی تا چه حد بخش‌های مختلف را آسیب پذیر کرده و حتی خود به آنها لطمه زده اســت. بنابراین به نظر من اگر دولت به دنبال این اســت که دردسرات موجود در حوزه اقتصاد را رفع کند، باید سیاســت‌ها را تغییر دهد.

او با اشاره به عملکرد تیم سیاســت خارجی دولت، گفت: دولت در سیاســت خارجی عملکرد بسیار قوی و خوبی داشت که دلیل آن هم سیاســت‌ها و فعالان این حوزه بود. اما در خصوص مسائل داخلی و سیاســت‌های پولی و مالی و سایر بخش‌های عملکرد مناسبی نداشته اســت. شاید لازم باشد همه تیم اقتصادی تغییر کند اما هر تصمیمی گرفـــــته می‌شود نباید مانع از اقدام رئیس جمهور شد. 

وی ادامه داد: این یک دولت جدید اســت و باید دست جناب جناب روحانی را باز بگذاریم تا کابینه مناسبی تشکیل دهد. البته قبل از آن لازم اســت یک بازنگری و ارزیابی دقیق، منطقی و تخصصی از گذشته و عملکرد دولت یازدهم داشته باشد تا بتواند مانع از تکرار اشتباهات گذشته شود و گام‌های رو به جلو بردارد.

همچنین قلی یوسفی در خصوص بهترین راهکار برای رفع دردسرات فعلی در حوزه اقتصاد اظهار کرد:  بهترین سیاســت این اســت که تمامی سیاســت‌های اقتصادی که تا امروز اجرایی می‌شد را متوقف کند. سیاســت هایی مانند افزایش سود بانکی که لطمه‌های بسیاری به بخش‌های تولیدی زده اســت و الان هم شاهد بحران‌های ریز و درشت در موسسه‌های مالی و اعتباری هستیم.

وی افزود: البته دلیل این بحران ها هم مشخص اســت. اگر در گذشته نظارت دقیقی صورت می‌گرفـــــت، امروز این موسسه‌و دارندگان حساب با دردسر مواجه نمی‌شدند. متاسفانه در ایـــران همیشه همین گونه بوده که تا بحران ایجاد نشده و به اوج نرسیده، هیچ مسئولی اقدامات پیشگیرانه انجام نمی دهد و همه در خواب غفلت به سر می برن و زمانی که دیگر کار از کار می گذرد، سعی می کنند یک راه حل پیدا کنند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی  ادامه داد: گام بعدی این اســت که تمرکز را از تورم و رشد اقتصادی و واردات به مسئله رکود تورمی منتقل کنند. زیرا دردسر فعلی و جدی اقتصاد ایـــران همین موضوع رکود تورمی اســت.بنابراین اگر جناب جناب روحانی قصد تغییر در کابینه و تیم اقتصادی را دارد باید سعی کند به دنبال تخصصی شدن و متمرکز عمل کردن باشد.

قلی یوسفی در پایان گفت: متاسفانه در دهه اخیر برخی که به دنبال منافع زودگذر بودند باعث تجمیع وزارت خانه ها شدند و الان کاسب این تجمیع هستند. آنها معتقدند که تجمیع باعث کاهش هزینه دولت می شود اما اگر اینگونه اســت پس چرا هزینه های دولت در چند ســال اخیر دوبرابر شده اســت؟ این نشان می‌دهد که هیچ کدام از نظرات این افراد نه علمی بود و نه اجرایی و صرفا وزارتخانه ها را تجمیع کردند و حالا هم مخالف تفکیک هستند.

روحانی در شرایط فعلی می تواند تیم یک دستی تشکیل دهد

همچنین محمود جامساز یکی دیگر اقتصاددان کشورمان در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به شرایط شروع دولت دوازدهم گفت: این دولت در حالی چند ماه دیگر فعالیت خود را آغاز می کند که بسیاری معتقد هستند، وعده های انتخاباتی جناب جناب روحانی عملی نشده اســت. به خصوص وعده‌هایی که مورد مسائل معیشتی مطرح کرده بودند، تاحدود زیادی عملی نشد و همچنان اکثریت جامعه از طبقات حقوق بگیر تا صاحبان درآمدهای کم و ثابت، در شرایط فعلی تحت فشار قرار دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر اقتصاد معیشتی مسئله رفا و تامین اجتماعی نیز از دیگر چالش‌های عمده دولت دوازدهم و جامعه خواهد بود. متاسفانه باوجود اینکه قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی در ســال ۸۳ در راســتای سیاســت‌گذاری‌های جامع رفاهی با هدف توسعه عدالت اجتماعی و حمایت و صیانت از حقوق تمامی ایـــرانیان در برابر رویدادهای اجتماعی،اقتصادی و پیامدهای آنها تصویب شد، اما همچنان با چالش‌هایی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، آسیب‌های اجتماعی و انواع فقر، نابرابری های اجتماعی و… مواجه هستیم.

جامساز تصریح کرد: از سوی دیگر مسئله سرمایه‌های اجتماعی یا موضوع بها دادن یا ارزش نهادن به سرمایه‌های اجتماعی که به عنوان علاج همه دردسرات جامعه مدرن شناخته می شود، مورد توجه قرار نگرفـــــته اســت. ضمن اینکه عملکرد دولت‌ها با دستگاه‌ بروکراسی عریض و طویل  خود متشکل از وزارتخانه‌های متعدد که گاهی هم دست خوش تغییر و تحول و ادغام و تفکیک می‌شوند و همچنین سازمان‌های دولتی و نهادهای وابسته به دولت جایی برای رشد سرمایه های اجتماعی باقی نگذاشته اســت.

این اقتصاددان در خصوص راه حل موجود تاکید کرد: راه حل همه این دردسرات در وهله اول مستلزم اتفاق نظر و همدلی و همکاری جناح‌های مختلف در حاکمیت، قوای سه‌گانه و سایر ارکان ذی‌نفوذ اســت تا بتوانند بر سر مسائل بنیادین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به یک دکترین واحد که هدف آن اعتلای کشور در تمامی حوزه‌های داخلی خارجی اســت، دست پیدا کنیم.

وی گفت: جناب جناب روحانی در دولت یازدهم با وجود معظلاتی که در اخذ رای اعتماد کابینه از مجلس و طرح های اســتیضاح متعدد داشت نتوانست یک کابینه یکدست تشکیل دهد تا بتواند پاسخگوی وعده‌های انتخاباتی باشد اما حالا با توجه به نزدیکی دیدگاهی با مجلس و پشتوانه رای ۲۴ میلیونی به نظر می رسد از آن درجه از قدرت برخوردار اســت که بتواند یک تیم منسجم و یک دست تشکیل دهد و دردسراتی مانند فقر، بیکاری و فساد را از بین ببرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین باید دغدغه اول جناب جناب روحانی تشکیل کابینه باشد تا بتوانند هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های مختلف را انجام دهند تا در همه زمینه ها قادر به پیشبرد برنامه های از قبل تعیین شده با نگاه متحول سازی و تغییر بنیادین ساختاری باشند. همچنین برای تامین اهداف عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی لازم اســت شالوده و ساختارهای کشور در تمامی این حوزه‌ها تغییر کند و نهادهای متناسب با توسعه کشور تاسیس شود و احترام به نهادهای مدنی، سرمایه، حرمت گذاری بر بازار و انتقال بخش عمده اقتصاد به بخش خصوصی  در اولویت قرار گیرد.

جامساز گفت: از سوی دیگر رفع فقر، بیکاری و رکود از مطالبات جدی و حیاتی در کشور اســت  و این جز با هدایت پس‌اندازها و منابع مالی خرد و کلان به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال آفرین در یکی فضای رقابتی آزاد و ســالم با محوریت بخش خصوصی امکان نخواهد داشت.اینجا اســت که بانک مرکزی وارد عمل می شود و اســتقلال این نهاد بسیار اهمیت پیدا می‌کند. به نظر من الان که صحبت از جداسازی و تحول در برخی وزارت خانه‌ها مطرح اســت، یک تغییر و تحول در تعداد و ساختار وزارتخانه ها متناسب با نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایجاد شود.افزایش تعداد وزارت خانه های  و موازی کاری و اســتمرار شرایط فعلی بار هزینه های اضافه را بر دوش جامعه می اندازد. چابک سازی و بهره‌وری با نیمی از از کادر موجود هم عملی اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته بایدها و نبایدهای اقتصادی دولت دوازدهم اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما